”الاستثمار” تُناقش مع ”السويدي” تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر

التقى المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية؛ لمناقشة تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.

يأتي هذا، تنفيذًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، وتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، بتطوير وتنويع نظم الاستثمار بما يلائم الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.

وتوفر منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار مؤخرًا، كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، مع توفير مقر لدائرة جمركية خاصة بالمنطقة، ما يسهل من عمليات الاستيراد والتصدير للأنشطة التي ترتبط بسلاسل القيمة المُضافة العالمية، سواء كان المنتج النهائي موجه للتصدير أو لتغطية الطلب المحلي.

ويوجد بمصر، 12 منطقة استثمارية عامة تتوزع بين 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعًا وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل.

وأكد "الجوسقي"، أن الحكومة تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر، بعدما استحوذت استثمارات القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمساهمة الإيجابية لمجموعة السويدي في جهود الترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج، التي أظهرت أن القطاع الخاص هو الأقدر على التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص بالدول الأخرى.

واستعرض "الجوسقي"، مساعي الحكومة من أجل خفض تكلفة التأسيس والتشغيل على المستثمرين، وإحدى أوجه هذه المساعي هي إنشاء مناطق استثمارية خاصة، حيث يتم إنجاز كل الإجراءات داخل المنطقة، بجانب أن إنشاء دائرة جمركية خاصة بالمنطقة سيساهم في خفض مدد وتكاليف الشحن والتفريغ للشركات العاملة بتلك المناطق.

وذكر: "هذا بعد أن نجحت الحكومة في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بحوالي 15.8 يوم في السابق، ما خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصري".

وقال "الجوسقي"، إن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة لا تتوقف عند مرحلة منح التراخيص فقط، بل تضمن خفض المدد البينية بين طلب التأسيس وخروج المنتج النهائي للأسواق، وكفاءة واستدامة المشروعات بداخلها بأقل مدد وجهود مُمكنة.

ولفت "الجوسقي"، إلى أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة تتوافق مع نموذج العمل المتكامل لمجموعة السويدي إليكتريك، الذي شهد نجاح كبير في مصر، حيث توفر مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية خدمات التعليم والتدريب، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأسيس منشآت الصناعات المُكملة والمُغذية في نفس موقع الصناعات الرئيسية، مع استهداف إتاحة المنتجات في السوقين المحلي والخارجي.

من جهته أكد "السويدي"، أن الاستقرار الذي شهده الاقتصاد المصري والتحسن المستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية ساهم في استمرار مصر كوجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات المجموعة، بل تحولت المؤسسة إلى بوابة للترويج للاستثمار في مصر، سواء من خلال ضخ استثمارات مشتركة مع مؤسسات عالمية في السوق المصري، أو بواسطة الحملات الترويجية التي تقوم بها المجموعة خارج مصر، التي نجحت عن طريقها في جذب عدد من الشركات الأوروبية والأسيوية لاقتحام السوق المصري.