وزير الاستثمار: نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات عبر الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة مستمرة ومتدرجة.

جاء ذلك خلال مُشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.

وقال "فريد"، إن بعض أثر تلك الإصلاحات يظهر على المدى القصير، بينما الجهود لن تتوقف لاستدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

ولفت الوزير، إلى أن فعالية السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها لا تُقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الكُبرى فقط، ولكن بمدى قدرتها على خلق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تتسم بالعدالة التنافسية لمختلف المستثمرين خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذي يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، ولذا؛ فإننا نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة، بما يُمكن المستثمر من الحصول على الخدمات دون تعقيد.

وذكر وزير الاستثمار، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال منها سرعة رد الأعباء التصديرية، موضحًا أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية، سيُمكن سيسهم في تحقيق تلك الأهداف.

وشدد وزير الاستثمار، على التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة لتنفيذ إجراءات متسقة ورؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح، وتنسيق الأولويات بما يُسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار، على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص عبر لقاءات مستمرة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات.

وتطرق "فريد"، إلى جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، لافتًا إلى تعزيز فعالية التمويل أحد أهم الأدوات التي تُدعم نمو الشركات الناشئة وتمكنها من التوسع في السوق المصرية.

وتناول الوزير، التحويلات التكنولوجيا والاقتصادية العالمية المتسارعة التي تنعكس على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تحول سيؤثر بلا شك على اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف بمتطلبات جديدة، مما يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل لهذا التحول وتطوير المهارات ودفع عملية التعليم والتدريب، بما يتفق مع متطلبات هذا التحول.