هيئة الدواء تبحث مع شركة تركية آليات تواجدها داخل السوق المصري

التقى الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، مع وفد شركة عبدي إبراهيم التركية، برئاسة الدكتورة تاسبولات أوغلو سها، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة؛ لبحث فرص التعاون المشترك ومناقشة آليات دعم تواجد الشركة داخل السوق المصري.

وحضر اللقاء: أولجن كوكسال عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس إدارة الأسواق الدولية بالشركة، وشريف حامد الملحق التجاري بالتمثيل التجاري المصري.

وأكد "الغمراوي"، حرص الهيئة على دعم التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية، لافتًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن السوق المصري يمثل منصة استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات الدوائية في ظل ما يتمتع به من بنية تنظيمية ورقابية متطورة، مضيفًا: "نعمل على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار، وتشجع على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الإفريقية".

وناقش اللقاء، الشكل الأمثل لتواجد الشركة في السوق المصري، إضافة إلى فرص نقل وتوطين التكنولوجيا الدوائية، وتم استعراض الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لصناعة وتداول المستحضرات الدوائية في مصر، مع التعريف بإجراءات الترخيص والتسجيل ومتطلبات الاعتماد وفقًا لضوابط الهيئة، بجانب استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لإنشاء مصانع الأدوية داخل السوق المصري.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة، عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء في دعم وتطوير صناعة الدواء، مشيدين بما تشهده المنظومة الدوائية في مصر من تطور على المستويين التنظيمي والرقابي.

وأكد ممثلو الشركة، على أهمية تعزيز تواجدها داخل السوق المصري وبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم جهود توطين الصناعة وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

يشار إلى أن الشركة، تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في تركيا، وتمتلك أكبر محفظة منتجات في القطاع تضم أكثر من 500 منتج دوائي متنوع، بما يعكس قدرتها على المساهمة في دعم توطين الصناعة الدوائية وتعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.