باستثمارات 200 مليون دولار.. ”دراسكيم للكيماويات” تعتزم إنشاء أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج ”سيانيد الصوديوم”

التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي للشركة؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط.

وتقام المرحلة الأولى من المشروع، على مساحة 80 ألف متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة للمصنع تبلغ 157 ألف متر مربع، مع توطين أحدث التكنولوجيا المتقدمة، ويبلغ رأس مال الشركة 10 ملايين دولار، والاستثمارات الإجمالية حوالي 200 مليون دولار.

وتستهدف الشركة، طاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 50–55 ألف طن، وتوفير حوالي 500 فرصة عمل مباشرة، بجانب فرص غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة.

وأكد وزير الصناعة، على أن المشروع يمثل خطوة رائدة لمصر في مجال الصناعة المتقدمة بالشرق الأوسط وإفريقيا، ويجسد رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع وفتح آفاق جديدة للصادرات المتخصصة.

وقال "هاشم"، إن المشروع عد منصة استراتيجية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، ومحفزًا قويًا للابتكار والإنتاج المستدام، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والتكنولوجية، واستكمال الدراسات البيئية الدقيقة، لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس التزام مصر بالتميز الصناعي والمسؤولية البيئية عالميًا.

ووجّه الوزير، مسؤولي الشركة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب وتأهيل كوادر مصرية للعمل في المشروع، لضمان نقل الخبرات العالمية إلى قوة صناعية وطنية تدعم التصنيع المحلي والابتكار وفق أعلى المعايير الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، أن المشروع يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني دولة في قارة إفريقيا توطّن هذه التكنولوجيا المتطورة، عبر شراكة مع الشركة القابضة العالمية للبتروكيماويات في النمسا، وشركة دراسلوفكا التشيكية العالمية.

وأوضح "عبد العزيز"، أن سيانيد الصوديوم يعد مدخلًا صناعيًا مهمًا يستخدم في قطاعات حيوية مثل تعدين المعادن النفيسة كالذهب والفضة، والصناعات الدوائية والزراعية وصناعة المبيدات.

وثمن الرئيس التنفيذي للشركة، السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وحرصها على الحوار المجتمعي والمشاورات المكثفة قبل اتخاذ القرارات، بما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن، ويؤكد الدور الريادي لمصر في دعم المشروعات الصناعية النوعية والتكنولوجية المتقدمة.