توقيع حزمة من اتفاقيات لمشروعات طاقة متجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، وكذا إقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية "تويوتا")، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة "شقير لطاقة الرياح".

ووقع الاتفاقية كلٌ من: المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، والسيد/ هانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، والسيدة/ ساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).

أمّا الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بشأن شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال تحالف شركات: (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية "تويوتا")، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة "شقير لطاقة الرياح".

ووقع هذه الاتفاقية كلٌ من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أوراسكوم للإنشاءات)، وهانز برويز، المدير التنفيذي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة إنجي الفرنسية)، وساناي أكياما، المدير المالي لشركة شقير لطاقة الرياح (ممثل شركة أليوس اليابانية).

فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بشأن شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة وتشمل هذه المشروعات: مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميجاوات/ ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت".
ووقع هذه الاتفاقية كلٌ من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت".

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة، وانطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.

وأوضح أن ذلك يتم في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وكذا تطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل استخدامه، فضلًا عن تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تعظيم الاستفادة منها، موضحًا أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لقيادة هذا المجال.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاشتراطات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أهمية هذه المشروعات في ظل التوجه نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، ولا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما أشار إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها من الأنظمة المستخدمة في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، واستخدامها في تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة خلال أوقات الذروة، مضيفًا أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على إتاحة المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، في هذا القطاع.