مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى القاهرة، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، في ضوء الشراكة الممتدة بين البلدين في مجالات التمويل التنموي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأكد وزير التخطيط، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تقوم على تاريخ طويل من التعاون والشراكة، والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: "مصر وفرنسا نجحتا خلال السنوات الماضية في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة، بما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تطوير تلك العلاقات إلى مستويات أعمق وأكثر شمولًا".

وأوضح "رستم" أن الاقتصاد المصري مَرّ خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة بما انعكس على بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات معينة نتيجة لهذه التطورات.

ولفت الوزير، إلى حرص الحكومة على التعامل مع تلك التحديات بطريقة استباقية ومدروسة، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية.

وقال "رستم"، إن الحكومة توسعت ببرامج الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، خاصة في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية، للتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

واستعرض وزير التخطيط، عددًا من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في مصر، مشيرًا إلى استمرار تحسن زخم النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ ٥,٣%، إلى جانب توقعات باستمرار النمو خلال الربع الحالي على الرغم من بعض العوامل والتحديات الجيوسياسية.

وأشار وزير التخطيط، إلى اتخاذ الحكومة خطوات مؤسسية مهمة لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى تشكيل رئيس الوزراء فريق لإدارة الأزمات يضم عددًا من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية الرئيسية؛ لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، ووضع السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح الوزير، أن التعاون بين مصر وفرنسا يمتد لسنوات طويلة ويعكس تقاربًا حضاريًا وثقافيًا يترجم حاليًا إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، مشيرًا إلى مجالات التعاون المثمر بين مصر وفرنسا، وخاصة في قطاع الزراعة،

ونوه "رستم"، إلى أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.

وأكد وزير التخطيط، تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، والشراكة بين البلدين ستظل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المشتركة.

من جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى مصر، أن العلاقات بين بين تقوم على تاريخ طويل من التعاون والصداقة، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة حول أهمية تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأكد السفير الفرنسي، التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع مصر، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في المنطقة بأسرها.