كوريا الجنوبية ترفع سقف أسعار الوقود لمواجهة تداعيات حرب الخليج
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن حزمة إجراءات طارئة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، تشمل رفع سقف أسعار الوقود وتوسيع الخصومات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وأكد وزير المالية، كو يون تشول، أن الدولة قررت رفع معدل تشغيل المحطات النووية إلى أكثر من 80% وإلغاء القيود الموسمية على محطات الفحم لضمان استقرار إمدادات الطاقة المحلية.
وتأتي هذه التحركات مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعه الرابع، مما تسبب في اضطرابات حادة في الأسواق المالية وسلاسل التوريد.
ووصف الوزير الوضع الحالي بـ "الخطير"، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة لاستخدام كافة الموارد المتاحة والتدخل بإجراءات إضافية لمواجهة التقلبات المتزايدة في أسعار الصرف والطاقة.
اقرأ أيضاً
وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة لمتابعة خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 بعد الزيادة في محطات الوقود
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بعد الزيادة في محطات الوقود
”البترول” تُنفذ حملات رقابية على 30 محطة وقود ومستودع للبوتاجاز والمنتجات البترولية بـ8 محافظات
سينوبك تدرس خفض إنفاقها 20% مع تراجع استهلاك الوقود في الصين
الصين تتدخل للحد من ارتفاع أسعار الوقود
مع ارتفاع أسعار الوقود.. فيتنام تتجه إلى روسيا لتعزيز التعاون في الطاقة
سريلانكا ترفع أسعار الوقود 25% بفعل تداعيات حرب الشرق الأوسط
مقدونيا الشمالية تخفض الضريبة على الوقود للحد من أسعاره
وزير الكهرباء يتفقد محطة كهرباء بنى سويف المركبة ويتابع معدلات استهلاك الوقود
كوريا الجنوبية تتجه لإعداد ميزانية إضافية بقيمة 17 مليار دولار
أرباح سينوبك تهبط 34% مع ضعف الطلب على الوقود
من جانبه، عقد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، اجتماعاً اقتصادياً رفيع المستوى لمناقشة تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الرئيسي لواردات الطاقة الكورية.
وتضمنت القرارات توسيع خفض الضرائب على البنزين من 7% إلى 15%، وعلى الديزل من 10% إلى 25%، في محاولة لامتصاص صدمة الأسعار العالمية وتقليل تكلفتها في المحطات.
كما تقرر فرض قيود تصديرية جديدة على منتجات "النفتا" بدءاً من الجمعة، لحماية قطاع البتروكيماويات الضخم الذي يعتمد بنسبة 50% على المواد المستوردة عبر مضيق هرمز.
وعلى الصعيد المالي، تعتزم وزارة المالية إعادة شراء سندات خزانة بقيمة 5 تريليونات وون (3.32 مليار دولار) لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وسداد سندات إضافية من فائض الميزانية.





















