البنك المركزي: تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من 2025

أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي، كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، عبر قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

وأعلن البنك المركزي، في بيان له اليوم الحميس، عن تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وعن جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5%، مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

وذكر البنك: "بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025"، موضحًا أن المؤشرات أكدت الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي، ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.