رئيس الوزراء يُوجه بتدبير الموارد المالية اللازمة لإضافة قدرات من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، حيث إن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقة متوازن؛ بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمتابعة خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.

ووجه رئيس الوزراء، وزيري التخطيط والمالية بتدبير الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، من أجل تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

وتناول الاجتماع، سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ لضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "الحمصاني"، إن الاجتماع استعرض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، وموقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها في الوقت الراهن؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وتطرق الاجتماع، إلى موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة، بمنطقتي خليج السويس، والبحر الأحمر.