وزراء التموين والزراعة والاستثمار يناقشون تنظيم عمل البورصة السلعية لتعزيز دورها كأداة لضبط الأسواق

ناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التموين، على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول الاجتماع، سُبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، لا سيما في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع، سُبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، بجانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع، وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول.

من جانبه، لفت وزير الزراعة، إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع وزارة التموين من أجل ضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

من جهته، أوضح وزير الاستثمار، أن هناك تنسيق ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الوزراء، على أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واتفق المشاركون، على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.