لمدة 3 أعوام.. ”الاستثمار” تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل عام ٢٠٢٦ ولمدة ٣ أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة.

ويأتي هذا، في إطار أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

وجاء ذلك، في ضوء ما أثبتته سلطة التحقيق وانتهت إليه الدراسات الفنية المعدة من قبل قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي راعت أحكام القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، والاستماع لكل أطراف الصناعة، بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، وعقب العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأثبتت التحقيقات والدراسات الفنية بعد مراجعة وتحليل بيانات ومؤشرات بعض منتجات الصلب، زيادة في واردات بعض منتجات الصلب ألحقت ضرر جسيم بالصناعة (المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة)، ووجود علاقة سببية بين الضرر الواقع والزيادة في الواردات، إذ ارتفعت الواردات خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنسبة 1213% في البيليت، و116% في الصاج الساخن، و86% في الصاج البارد والملون والمجلفن، وتعكس فترة التحقيق -من 2021 الى 2024- هيكل الصناعة والاقتصاد

ونصت القرارات الوزارية، على فرض تدابير وقائية نهائية تتناقص سنويًا بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا لمدة 3 أعوام، و13.7 %على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا، وفرض 14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا، و13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا.

وكانت وزارة الاستثمار، فرضت في 14 سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات منتجات البليت بنسبة 16.2%، و11.11% على منتجات الصاج المدرفل على البارد، و12.16% على الصاج المجلفن، و4.94% على الصاج الملون، وأخيرًا 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، عقب شكاوى قدمت من شركات محلية، وفي ضوء ما انتهت إليه سلطة التحقيق في حينه.

وعقدت الوزارة، اجتماعات مع كافة الأطراف من خلال جلسات استماع مستفيضة، بحضور وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، عرض خلالها كل طرف وجهة نظره كاملة، وإذ تعبر الوزارة عن تفهمها لرغبة الطرفين المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، في تحقيق مستهدفاتهم المالية والتشغيلية، سواء عبر مطالبة البعض بإلغاء التدابير والأخر بزيادتها، لكنها تؤكد أنها تعمل بشكل علمي ووفق بيانات ودراسات فنية، وتراعي أحكام القوانين والتزامات مصر في الاتفاقات الدولية, مشيراً إلى أنه قد تم الاعتماد على النتائج الفنية والمنهج العلمي في تحديد التدابير

وتأتي هذه الاجتماعات، بعدما عقد القطاع المختص 3 جلسات استماع للتحقيقات الثلاث بموجب المادة رقم 25 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والتي كان يمكن بموجبها إصدار القرارات النهائية دون الاحتياج الى عقد الجلسات سالفة الذكر.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن التدابير النهائية على واردات منتجات الصلب جاءت وفق ما أسفرت عنه نتائج الدراسات الفنية وأثبتته التحقيقات بوجود زيادة في الواردات أحدثت ضرر جسيم مع وجود علاقة سببية بين الضرر وزيادة الواردات.

ولفت "فريد"، إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات علمية مبنية على أدلة وبيانات ومؤشرات لضبط السوق، حيث شملت القرارات إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شاملة شهريا لتحليلها وتحديد الإجراء المناسب حيال هذه التطورات وذلك كل ٣ شهور.

وذكر: "هذا بجانب إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية الدورية والسنوية -على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات- لدعم دقة التقييمات وكفاءة اتخاذ القرار".

واتساقًا مع رؤية الحكومة لتعميق الصناعة ذات القيمة المضافة الأكبر للاقتصاد القومي، كشف الوزير، عن وجود تنسيق حكومي لدراسة إصدار قرارات لتعزيز قدرات صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأكبر والمردود التنموي الأعلى، في إطار التزامات مصر الدولية وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية التي توفر وظائف وترفع قيمة الصادرات، بما يحافظ على مستوى صحي من المنافسة داخل الصناعة.

وبتقييم أثر فرض التدابير الوقائية على الإنتاج والصناعة، فساهمت التدابير في تحفيز الإنتاج والاستثمار، فقد تعاقدت مصانع على إفران إنتاج جديدة وأخرى قامت بإعادة تشغيل أفران صهر البيليت.

جدير بالذكر، أن التقارير والمؤشرات الدولية المدققة كشفت عن تصاعد في السياسات الحمائية لغالبية دول العالم، بعد أن شهد سوق الصلب فوائض إنتاج كبيرة، وهو ما أثر سلبًا على الأسواق الأقل من حيث الرسوم الحمائية.

وأكد الوزير، على تبني الحكومة استراتيجية لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة والمردود التنموي الكبير وفق تحليل علمي للميزان التجاري، وتفعيل آليات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.