البنك المركزي المصري يؤكد سلامة القطاع المصرفي ويشدد على دقة الإجراءات الائتمانية ومتانة أوضاع البنوك

أصدر البنك المركزي المصري بياناً شدد فيه على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي المصري أن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

كما أكد البنك المركزي أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، قال البنك المركزي إن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

وشدد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.

كما ناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.