وزير المالية: نستهدف جذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، متوازنة ومرنة، بقدر كبير من الاحتياطيات من أجل احتواء المخاطر المحتملة.

ولفت "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات، وجاهزون بأكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة، وهناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا.

وذكر الوزير: "نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، ونعمل على الاستفادة من الفرص البديلة للاستثمار في المستقبل، والتحول السريع إلى الطاقة الجديدة والمتجددة".

وشدد وزير المالية، على الالتزام بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات من أجل تعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، ونحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

ولفت وزير المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، كما نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار الوزير، إلى العمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة للقطاع الصحي بنسبة ٣٠٪،؜ والتعليم بنسبة ٢٠٪؜؛ لفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.