وزير الاستثمار: المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 46 فدانًا وتضم 147 وحدة صناعية

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد الأنظمة الاستثمارية الحديثة التي تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية في مواقع مخططة ومجهزة، ويوفر أراضي ووحدات مجهزة بالمرافق الكاملة، يتم تطويرها بواسطة مطورين متخصصين بما يرفع عبء الترفيق عن الدولة.

جاء ذلك، خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، بالمنطقة الاستثمارية ببنها، بمحافظة القليوبية.

وقال "فريد"، إن هذا النظام يسهم في تحقيق تنمية متكاملة في مختلف القطاعات عن طريق توفير بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، ويتيح استصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة للمستثمرين عبر جهة إدارية واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، كما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار.

وسلط وزير الاستثمار، الضوء على منطقة بنها للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمتد على مساحة ٤٦ فدانًا، وهي متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتم إنشاؤها بحجم استثمارات يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وتضم المنطقة ٦٠ مشروعًا صناعيًا؛ وتوفر ما يزيد على ۲۸۰۰ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن النشاط الفعلي للمنطقة بدأ في سبتمبر 2021، وتضم 147 وحدة صناعية، وتتراوح مساحة كل وحدة منها بين 240 م2 – 360 م2، وهناك وحدات متنوعة للأنشطة التجارية والخدمية تشمل (6 ثلاجات - 18 مخزنا ـ 16 منفذ بيع)، بجانب توافر 51 مشروعًا تعمل بالمنطقة (139 وحدة صناعية).

ويتوافر بالمنطقة العديد من الخدمات وتضم نقطة إسعاف، ونقطة إطفاء، وفرع لأحد البنوك، ومسجد، وتم توصيل المرافق للمنطقة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، والاتصالات.

كما تم التأكيد أن المنطقة الاستثمارية ببنها نجحت في المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، والإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت تخصيص المزيد من الأراضي؛ للتوسع في مشروعات المنطقة؛ نتيجة لإقبال المستثمرين على إقامة مشروعاتهم بها.