وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والتنمية المحلية يبحثون خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة| التفاصيل

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)؛ لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا.

حضر الاجتماع: المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات وزارت الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والزراعة والتضامن الاجتماعي.

وأكد وزير الصناعة، أن المشروع سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم التنفيذ الفوري للمشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قريتين، في ضوء المبادرة لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقي القرى.

ولفت الوزير، إلى أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية، بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة عبر خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.

وأوضح "هاشم"، أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، وهذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة، وتستقطب السيدات اللاتي تشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى.

ولفت الوزير، إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مستعدة للمشاركة في المشروع، لتحقيق التكامل عبر ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة، وخاصة في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.

وذكر "هاشم"، أنه سيتم تشكيل فريق العمل من ممثلي الوزارات لوضع الخطة التنفيذية للمشروع في ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها، ودراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على تلك المشروعات بالقرى والذي سيكون من القطاع الخاص؛ للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات واتسامها بالاستدامة والربحية.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية، مؤكدة ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة، والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر في الأراضي المطلوبة للمشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها.

ولفتت "عوض"، إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" التابعين للوزارة بالتعاون مع البنوك، وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية عن طريق برنامج التنمية المحلية بالصعيد.

وأعلن وزير الزراعة، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع "إحياء القرية المنتجة"، مؤكداً أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار.

وأشار "فاروق"، إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، إلى جانب إشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الإيطالية في التصنيع الزراعي، عبر برامج تدريبية متخصصة تهدف لتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع، التعبئة، وتجفيف المحاصيل.

من جانبه، أكد وزير التخطيط، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، كما أنها من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.

وذكر الوزير، أن هناك تنسيق وتكامل للجهود بين الوزارات والجهات المعنية يمكن البناء عليها في وضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ لبرامج التنمية المستقبلية، لافتًا إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، عبر مركز ريادة الأعمال التابع للوزارة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنظمات الدولية المعنية مثل "فاو"؛ لإتاحة مزيد من الخبرات الدولية بهذا المجال وتوطينها في مصر.