وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيو

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، حيث نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين: "لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة".

وأشار "كجوك"، إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ولفت وزير المالية، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وذكر: "نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، وسنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين".

وقال الوزير: "نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيو ٢٠٢٧، مقابل ١٠٪ زيادة في نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة".