وزير المالية: تراجع معدل الدين للناتج المحلي ١٣٪ خلال العامين الماضيين بينما ارتفع 6% بالأسواق الناشئة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك ٤ أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

وأكد "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، على أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.

وذكر الوزير، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا بين كافة الجهات الحكومية، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات والتواصل القوى مع الأسواق والمستثمرين.

ولفت إلى الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو ٥,٣٪ مدفوع بنمو استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، وحققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.

وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة ٢٩٪ مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتنامى نشاط القطاع الخاص، كما أن العجز الكلي للموازنة تراجع من ٦٪؜ العام المالي الماضي، إلى ٥,٢٪ من الناتج المحلي في «يوليو - مارس» من العام المالي الجاري.

ولفت "كجوك"، إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، وكذا انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٣٪ خلال العامين الماليين الماضيين، بينما ارتفع بنحو ٦٪ بالأسواق الناشئة.

ونوه الوزير، إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.