”المركزي لتحليل متبقيات المبيدات” يرفع قدرته الاستيعابية إلى 400 ألف عينة سنويًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وبمتابعة دقيقة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بحزمة من أحدث التقنيات العالمية، شملت التعاقد على شراء ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة (جهازين نوع LC-MS/MS وجهاز نوع GC-MS/MS)، لرفع الكفاءة التحليلية للمعمل لتتجاوز قدرته الاستيعابية 400 ألف عينة سنويًا، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والسرعة في استخراج النتائج.

وقالت مدير المعمل، إن جهود التطوير المستمرة، شملت ابتكار طرق تحليلية جديدة نجحت في تقليص الزمن المستغرق للفحص بنسب تصل إلى 50%؛ حيث تم خفض زمن تحليل بعض العينات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وتقليص زمن تحليل مركب "Glyphosate" إلى 7 دقائق، مما يساهم في سرعة تدفق الشحنات التصديرية.

وأشارت مدير المعمل، إلى زيادة حجم العمل بالمعمل، حيث نجح في فحص حوالي 111 ألف عينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت مدير المعمل، أن هذا الارتفاع يعكس مرونة الدولة في الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية وثقة المصدرين في كفاءة المعامل الوطنية المعتمدة دوليًا من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA) والمجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) لأكثر من 30 عامًا.

وذكرت "عبداللاه"، أن ذلك التطوير يأتي استجابةً لعدة تحديات وفرص محورية، من بينها: مواكبة الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر متبقيات بعض المبيدات، مما استوجب امتلاك تقنيات رصد دقيقة جدًا لضمان نفاذ المنتجات المصرية، بجانب دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات الزراعية (مثل الموالح، البطاطس، العنب، والفراولة)، وفتح أسواق جديدة تعتمد على معايير الجودة الفائقة".

وأضافت: "هذا بجانب تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء الآمن عبر فحص شامل للملوثات (مبيدات، عناصر ثقيلة، ميكروبيولوجي، سموم فطرية) في مختلف المحاصيل الطازجة والمصنعة".

وأكدت الوزارة، على التزامها بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية العلمية والكوادر البشرية المؤهلة، من أجل ضمان أعلى مستويات الأمان الغذائي للمستهلك، وتعظيم العائد من الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.