رئيس الوزراء: نعمل على جذب الاستثمارات السياحية والزراعية والصناعية لشمال سيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن اعتزازه بتزامن زيارته منذ أيام إلى محافظة شمال سيناء، مع احتفالات سيناء بعيد تحريرها، حيث شهدت تفقد ومتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية في عدة قطاعات.

وأشار "مدبولي"، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة شهدت عقد لقاء وُدِّي مُوسع مع عددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء، موضحًا أن الزيارة جاءت لتُكرِّس اهتمام الدولة بالتنمية في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لخطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لمُحافظة شمال سيناء ضمن خطط التنمية الوطنية، حيث إنها تزخَرُ بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ لا سيما في المجال السياحي، ولذا؛ تم تكليف وزيرة الإسكان، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، بجانب الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها.

وتناول رئيس الوزراء، أبرز الأنشطة الرئاسية للرئيس السيسي، حيث أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية لرئيس فنلندا ألكسندر ستوب إلى مصر، والرسائل المهمة التي تضمنها لقاء الرئيسان، ومنها تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا، وأهمية مواصلة العمل بهدف تطويرها في مختلف المجالات، مع تأكيد الرئيس الفنلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، والانتقال بها إلى آفاق أرحب، استنادًا إلى ما تمتلكه البلدين من مُقومات تسمح بدفع العلاقات في العديد من المجالات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس الفنلندي حضر منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، كما عقد جلسة حوارية خلال المنتدى، أكد خلالها تقديره لدور مصر البارز في دعم الاستقرار في المنطقة، والإشادة بحجم الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة خلال الأعوام الماضية.

وفي عودة إلى نشاط الحكومة، استعرض "مدبولي"، أبرز محاور بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان أمس، الذي كان سردًا واضحًا في إطار من المُكاشفة مع نواب الشعب، لأبعاد الأزمة الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على العالم والداخل المحلي، وما فرضته على الجميع من تدابير عاجلة للتعامل معها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن البيان أمس، سلط الضوء على سيناريوهات تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة؛ وما درسته وطبقته من إجراءات، في ضوء نظرتها للأزمة، في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، وإدراك أن انتهاءها لا يعني بالضرورة زوال آثارها، حيث من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري.

وشدد رئيس الوزراء، على تكليف الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات، والتفاعل مع كل ما يُطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب، قائلًا: "هدفنا جميعًا واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن".