مسؤولان بالفيدرالي يرفضان تيسير السياسة النقدية وسط ضغوط تضخمية

أبدى مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي اعتراضهما على لهجة بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، معتبرين أن الإشارة إلى تيسير السياسة النقدية لم تعد مناسبة في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقال "نيل كاشكاري" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، في مقال نُشر اليوم، إن السياسة النقدية يجب أن تظل مرنة، بحيث تعكس احتمالية رفع أو خفض الفائدة وفق تطورات الاقتصاد، ما شأنه أن يُحسّن الأوضاع المالية.

كما حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند "بيث هاماك"، في بيان منفصل، من أن ارتفاع أسعار النفط يضيف ضغوطًا تضخمية واسعة، مؤكدة أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد خلال 2026 تجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضًا.

ورغم تأييدهم قرار تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% في الاجتماع الأخير، عارض كل من "كاشكاري" و"هاماك" ورئيسة الفيدرالي في دالاس "لوري لوجان"، صياغة البيان التي ألمحت إلى احتمالية استئناف خفض الفائدة.