وزير المالية الألماني: ينبغي لشركات النفط تأدية دورها في خفض تكاليف الوقود
قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لرويترز، إن شركات النفط يجب أن تمرر فوائد التخفيض الذي أجرته ألمانيا على أسعار الوقود إلى المستهلكين، وذلك في وقت تسعى فيه حكومته إلى التخفيف من آثار صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران.
وخفضت الحكومة مؤقتا ضريبة الطاقة التي تفرضها ألمانيا على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو للتر، وهو تخفيف تبلغ قيمته نحو 1.6 مليار يورو (1.88 مليار دولار) في إطار حزمة تدابير تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
ويؤثر الاضطراب غير المسبوق في أسعار الطاقة على كثير من الاقتصادات، بما في ذلك ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، التي تكافح بالفعل لاستعادة زخمها بعد الجائحة، إذ تضع التكاليف المرتفعة والمنافسة من الصين ضغوطا على نموذجها القائم على التصدير.
ويرى كلينجبايل أن الرهانات كبيرة، إذ تعرض الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه لهزيمة ساحقة في انتخابات الولايات التي جرت في مارس آذار، ويواجه، إلى جانب المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، تحديا كبيرا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تيار اليمين المتطرف والذي يشهد صعودا في استطلاعات الرأي.
ودخلت تخفيضات ضريبة الطاقة حيز التنفيذ اليوم وستظل سارية خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران.
وقال كلينجبايل في مقابلة إن شركات النفط يجب أن تتحمل مسؤوليتها.
وأضاف كلينجبايل الذي يضغط أيضا من أجل فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة في قطاع الطاقة "نحن في السياسة سنراقب هذا عن كثب، ولكن يجب أن تنتقل هذه التخفيضات إلى المستهلكين".
ويضغط الائتلاف الحاكم في ألمانيا من أجل سن سلسلة من الإصلاحات في الأشهر المقبلة تتعلق بالضرائب والمعاشات التقاعدية والنظام الصحي، لكنه تعرض لصدمة بسبب الخلافات الداخلية.
وقلل كلينجبايل من أهمية الخلافات باعتبارها جزءا من صخب الديمقراطية، ورفض الحديث عن وصول الائتلاف إلى نقطة الانهيار.
لكن كلينجبايل، الذي تولى منصب وزير المالية قبل عام، أقر بأن الحرب مع إيران "تؤثر على المزاج العام مرة أخرى. نعم، النمو الاقتصادي يتراجع مرة أخرى، كنا نأمل فقط أن يتحسن".
وأدت الحرب مع إيران، التي تعارضها ألمانيا، إلى تفاقم الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي في ظل توتر العلاقات بالفعل بسبب الخلافات حول الإنفاق الدفاعي وأوكرانيا وقضايا غير عسكرية مثل الرسوم الجمركية.
