وزير الاستثمار: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عن طريق توطين التكنولوجيا والمعرفة

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تمضي في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، في تنفيذ رؤية طموحة لإحداث نقلة نوعية شاملة في بيئة الأعمال، ترتكز على محوري الرقمنة الشاملة والإدارة بالبيانات.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ولفت "فريد"، إلى أن تحسين تجربة المستثمر أصبح يعتمد على مؤشرات أداء رقمية دقيقة (KPIs) تعكس واقع السوق لحظيًا، وتدعم اتخاذ القرار بكفاءة وشفافية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وأوضح الوزير، أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية لم يعد هدفًا إداريًا، بل يمثل مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الخضراء والإلكترونيات.

وذكر وزير الاستثمار: "نعمل على هندسة رحلة مستثمر ذكية ومتكاملة تبدأ من تفعيل منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) لإنهاء المعاملات عن بُعد، وصولاً إلى استخراج التراخيص الفورية، وهو التوجه الذي تم التأكيد عليه خلال اللقاءات المكثفة مع كبرى الكيانات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الزيارة الأخيرة إلى واشنطن".

وقال "فريد"، إن تلك الرؤية تمتد لتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الدولية الكبرى؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عن طريق توطين التكنولوجيا والمعرفة، مشددًا على أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول، حيث تعمل الوزارة على تأهيل الكوادر وفقًا لأعلى المعايير الدولية، لتكون قادرة على إدارة وتشغيل منظومات التصنيع الذكي.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن التكامل المؤسسي والربط بين الجهات أحد الملفات التي تجتهد الوزارة لتحقيقها بما يساهم في بناء ثقة عالمية، كما تقوم الوزارة بتطوير "معايير المحاسبة المصرية" لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يرفع من مستوى الشفافية والإفصاح ويُسهل على المستثمرين تقييم الفرص.

وأكد "فريد"، على أن تطوير معايير المحاسبة يعد مدخلًا رئيسيًا من أجل دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي لتتحول من قطاع غير منظم إلى شريك أساسي في سلاسل التوريد للشركات الكبرى، مدعومة بمؤشرات أداء رقمية دقيقة تضمن عدالة توزيع الحوافز والفرص.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن إطلاق "بوابة إجراءات التجارة الخارجية" كمنصة رقمية موحدة تستهدف رفع كفاءة المنظومة التصديرية وخفض التكاليف اللوجستية وتسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية، وتلك البوابة ستوفر قاعدة بيانات لحظية لصانع القرار لمتابعة حركة التجارة بدقة.

وأضاف: "هذا يسهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري، ويجعل من مصر منصة لوجستية مثالية للشركات العالمية التي تبحث عن السرعة والرقمنة في سلاسل إمدادها".

وشدد الوزير، على أن المواطن هو المستهدف الأول والنهائي من كل هذه الجهود؛ فجذب الاستثمارات في سلاسل القيمة، وتسهيل الإجراءات، وتوطين الصناعات النوعية، كلها مسارات تصب في خلق فرص عمل "عالية الجودة" ومستقرة، وتحسين جودة الخدمات والسلع المتاحة.

وقال وزير الاستثمار: "نحن لا نطور منظومات إجرائية فحسب، بل نبني اقتصادًا قويًا يعتمد على العلم والبيانات والشفافية، ليلمس أثره المواطن في مستوى معيشته ومستقبل أبنائه".