رئيس الوزراء يُوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح وتبسيط الإجراءات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس؛ الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وتناول الاجتماع، التحديات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل تلك المشكلات.

وتم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا؛ تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واستعرضت "عوض"، جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، وميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء)؛ لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.

وأكدت الوزيرة، على أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً لحملات التوعية في جميع بالمحافظات.

وشدد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني.

ووجه "مدبولي"، بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، وكلّف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.