مستهلكون يقاضون أمازون لاسترداد ملايين الدولارات من رسوم ترامب الجمركية غير القانونية

تواجه شركة أمازون دعوى قضائية جماعية رفعت ضدها يوم الجمعة في محكمة سياتل الفيدرالية من قِبل مستهلكين يطالبون باسترداد مبالغ مالية حُملت عليهم في صورة أسعار مرتفعة جراء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونيتها.

واتهم المستهلكون عملاق التجارة الإلكترونية بجمع مئات الملايين من الدولارات عبر رفع أسعار السلع المستوردة لتغطية تكاليف هذه الرسوم الجمركية غير القانونية قبل صدور حكم المحكمة العليا، والتي قضت في فبراير الماضي بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بتجاوز ترامب صلاحياته في استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه آلاف الشركات المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة بعد هذا الحكم، امتنعت أمازون عن اتخاذ هذه الخطوة، حيث زعمت الدعوى القضائية أن هذا الامتناع ليس لافتقارها إلى الأساس القانوني، بل لرغبتها في التودد لترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بتلك الأموال.

وشددت الدعوى على أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخصها، بل سُحبت دون وجه حق من جيوب المستهلكين لتغطية الرسوم الملغاة، موجهة للشركة اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن، في حين لم ترد أمازون حتى الآن على طلبات التعليق.

وتأتي هذه القضية امتداداً لدعاوى سابقة رفعها مستهلكون ضد شركات كبرى مثل كوستكو ونايكي وفيدكس لعدم تمرير رد الفروق الجمركية إليهم، حيث تشير الدعوى الحالية إلى أن المستهلكين، على عكس الشركات المستوردة، لا يحق لهم قانوناً طلب استرداد الرسوم مباشرة من الحكومة عن التكاليف المرتفعة التي تكبدوها أثناء فترة سريانها.