واشنطن تنهي إعفاءات شراء النفط الروسي رغم اشتعال أزمة هرمز

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بالإعفاءات من العقوبات التي كانت تتيح لعدة دول، في مقدمتها الهند، شراء النفط الروسي المنقول بحراً.

وجاء هذا القرار بعد تمديد الإعفاءات لمدة شهر كامل، بهدف السيطرة على نقص الإمدادات والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية نتيجة إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد أكد في وقت سابق أنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن في ناقلات النفط.

ولم تنشر وزارة الخزانة الأمريكية أي إشعار لتجديد القرار على موقعها الإلكتروني حتى ظهيرة يوم السبت، كما رفض المتحدث باسم الوزارة تقديم أي تعليق إضافي.

وضغطت السيناتورتان الديمقراطيتان جين شاهين وإليزابيث وارن على الإدارة لوقف الإعفاءات، بحجة أنها تمول موسكو في حربها ضد أوكرانيا دون خفض تكلفة الوقود للمستهلك الأمريكي.

وكان التمديد السابق جزءاً من حزمة جهود أمريكية شملت سحب كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والتعليق المؤقت لقانون "جونز" الخاص بالشحن البحري.

ودعم الرئيس ترامب مقترحاً لتجميد الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18.4 سنتاً للجالون، في محاولة لتهدئة الأسواق التي تعاني من قفزة في الأسعار.

ولم تفلح هذه التحركات في خفض الأسعار؛ إذ سجل البنزين الأمريكي 4.50 دولار للجالون، وهو الأعلى منذ 2022، بينما استقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن مناقشات أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، لبحث رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.