”التموين” تشن حملات للرقابة على محال بيع الدواجن واللحوم المجمدة

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التعامل مع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، وفحص الأمر ميدانيًا، في إطار المتابعة المستمرة للأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات البيطرية، بتشكيل حملات رقابية مشتركة والمرور على عدد من محلات بيع الدواجن التي تم تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم التفتيش على تلك المحلات أكثر من مرة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، وأسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحلات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الوزارة، أن بعض هذه المحلات تطرح عروض تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة، إلا أنه تم التنبيه عليها بعدم استخدام أساليب أو إعلانات أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور أو تثير اللبس بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.

وتم التنسيق لتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى الجمهورية بين الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، ومديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة، الغذاء والجهات المعنية، للمرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للمواصفات القياسية، بجانب مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بشكل واضح وغير مضلل للمواطنين.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، لا سيما فيما يتعلق بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق دون سند.

وأهابت الوزارة، بجميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض والإعلان، وعدم نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى إثارة المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلكين.