رئيس الوزراء: عروض من شركات عالمية لإنشاء مركز توزيع لوجستي بـ”اقتصادية قناة السويس”

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائبه لشئون الاستثمار والترويج مصطفى شيخون، الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء، أن لدى الدولة خططًا واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مُستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين المشروعات المُهمة بها، ومنها مُقترح لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة، موضحًا أن هناك عروضًا مُقدمة بالفعل من بعض الشركات العالمية، ويتم العمل لتحقيق هذا الهدف، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

ووجه "مدبولي"، بأهمية التعاون مع الشركات الجادة، وإتمام الاتفاق معها، بما يُحقق المُستهدفات الإيجابية لهذا المشروع المهم، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هناك قواعد واضحة بشأن حوكمة تلك الأنشطة بشكل عام، مع العمل على التوصل إلى خطة مُتكاملة للترويج لمصر كمركزٍ إقليمي لإعادة التوزيع؛ لجذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجستية عالمية في مناطق التنمية المختلفة على أرض مصر.

واستعرض الاجتماع، العروض المُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، وكذا الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة تلك العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة الاستثمار، والجهات المعنية، بجانب المطالب المُقدمة من عددٍ من الجهات بهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.

وتمت الإشارة، إلى الفرص الواعدة لهذا المشروع، الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يتيح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع؛ مُستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير المواني والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية.

كما يدعم المشروع، تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، بجانب ما يُحققه من آثار اقتصادية غير مباشرة تتمثل في تنشيط حركة المواني، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعظيم الحصيلة الدولارية للدولة عبر أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.