مصر وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون في ضوء الشراكة التنموية

التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد وزير التخطيط، تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة التنموية بين البلدين، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل البنية التحتية، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بجانب دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحرص على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

وأكد "رستم"، على أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، إدراكًا منها بأنه شريك رئيسي في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

واتفق الوزيران، على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.