الرئيس السيسي: مهتمون بالتعاون مع ألمانيا بمجالات الطاقة النظيفة والتدريب المهني وانتقال العمالة الماهرة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة إيفيان الفرنسية، على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وأكد الرئيس السيسي، اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا كشريك تنموي رئيسي لمصر، مثمنًا برامج التعاون التنموي القائمة مع الجانب الألماني.
وأشاد الرئيس السيسي، بالخطوات المتخذة لتعزيز التشاور السياسي والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موجهًا الدعوة للمستشار الألماني لزيارة مصر خلال العام الجاري لإجراء المزيد من المباحثات حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما استعرض الرئيس السيسي، الجهود التي بذلتها مصر للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي إيجابية على الرغم من التحديات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، مشددًا على اهتمام مصر بتطوير التعاون مع ألمانيا ليشمل مجالات غير تقليدية، لا سيما الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، والتدريب المهني والتعليم الفني وانتقال العمالة الماهرة، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الألماني، ويعزز مسارات الهجرة النظامية بشكل يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
وثمن المستشار الألماني، الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، والذي يعمّق الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين.
وأكد المستشار الألماني، على أن بلاده تنظر لمصر كشريك قوي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي بين جانبي المتوسط، معربًا عن امتنانه لدعوة الرئيس السيسي له لزيارة مصر، ومؤكدًا تطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة.
وتطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية بما يحقق أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب.
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء، ومعربًا عن تطلع مصر لقيام ألمانيا بدعم هذه الجهود وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
