وزير البترول: قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولار

اتفق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري.

وتتولى اللجنة، وفقًا لبيان لوزارة البترول، اليوم الأربعاء، دراسة مشروعات قطاع البترول، وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية بتلك المشروعات، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده الوزيران؛ لبحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية بالقطاع، في ضوء دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد وزير البترول، على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية التكامل المؤسسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

من جانبه، شدد وزير الاستثمار، على أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير الدعم اللازم لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، بجانب ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال "فريد"، إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وتنوع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

ولفت الوزير، إلى جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات وتيسير ممارسة الأعمال، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واستعرض وزير البترول، محاور استراتيجية القطاع، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، موضحًا أن قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولار، فضلًا عن مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.

وتناول اللقاء الفرص، الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، ودعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.

واستعرض الاجتماع، الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري، وخاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وزير البترول-وزير الاستثمار-مصر-التمويل-البترول-إنبي-بتروجت-البتروكيماويات-القطاع الخاص-المنتجات البترولية

ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه، قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 5/36/2026 بتاريخ 12/5/2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالمحافظة على قطعة الأرض بحري الحي الإماراتي.

وتأتي الموافقة، في ضوء الجهود المبذولة لإتاحة وحدات إسكان (اجتماعي – استثماري)، تلبية لاحتياجات مختلف الفئات والشرائح من مواطني المحافظة، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدن المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة في زمامها، لإقامة وإنشاء وحدات سكنية وإتاحة المزيد من الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لتلك الوحدات.