سوريا تتوقع مضاعفة إنتاج القمح في 2026 إلى 2.5 مليون طن بدعم الأمطار

تتوقع سوريا أن يتجاوز إنتاجها من القمح الضعف خلال العام الجاري ليصل إلى ما بين 2.3 مليون و2.5 مليون طن، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية واستعادة الحكومة السيطرة على مناطق زراعية رئيسية في شمال شرق البلاد، وفق مسؤولين بوزارة الزراعة.

وقال أحمد جلال الأحمد، المسؤول البارز في وزارة الزراعة السورية، إن إنتاج القمح خلال العام الماضي بلغ نحو 900 ألف طن فقط، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي شهد تحسنًا ملحوظًا في الإنتاج بفضل الأمطار الغزيرة التي جاءت بعد عام من الجفاف الحاد الذي أثر سلبًا على المحاصيل ورفع المخاوف بشأن الأمن الغذائي.

وأضاف أن التقديرات الجديدة تشمل أيضًا إنتاج المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية لسنوات قبل أن تعود إلى إدارة الدولة عقب عمليات عسكرية نفذتها القوات الحكومية.

وأوضح الأحمد أن المحافظات الثلاث المستعادة تسهم بأكثر من نصف الإنتاج المتوقع هذا الموسم، إذ يُنتظر أن تنتج محافظة الحسكة نحو 800 ألف طن، والرقة 300 ألف طن، ودير الزور نحو 250 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه الكميات الإضافية، البالغة نحو 1.5 مليون طن، تمثل العامل الرئيسي وراء القفزة الكبيرة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، بعدما عانت تلك المناطق لسنوات من الجفاف المتواصل والصراعات المسلحة التي أثرت على النشاط الزراعي.

ورغم التحسن الكبير في الإنتاج، أكد المسؤول السوري أن البلاد ستظل بحاجة إلى استيراد القمح خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن الاستهلاك السنوي يقدر بنحو 4 ملايين طن.

وأوضح أن عودة مئات الآلاف من السوريين إلى البلاد بعد سنوات من الحرب ساهمت في زيادة الطلب على الغذاء، لافتًا إلى أن الحكومة ستواصل استيراد القمح، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، إلى حين استعادة الاكتفاء الذاتي بشكل كامل.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الزراعية، تعمل وزارة الزراعة على توسيع قدرات تخزين وتجميع الحبوب في شمال وشمال شرق البلاد، مع خطط لإضافة أكثر من 15 مركزًا جديدًا للحبوب في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب.

وحددت المؤسسة السورية للحبوب سعر شراء القمح المحلي عند 380 دولارًا للطن خلال الموسم الحالي، إلى جانب حافز إضافي يقارب 70 دولارًا للطن يتم تسليمه إلى مراكز التجميع.