بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. وزير الزراعة يستعرض إنجازات التوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجازات ضخمة حققها القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به خلال الاثني عشر عامًا الماضية، في ضوء النهضة الشاملة والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة، إن القطاع شهد في عهد الرئيس السيسي، نقلة نوعية حيث وضع ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة، بما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة؛ لافتا إلى أن الدولة تبنت مسارًا إصلاحيًا وتنفيذيًا متكاملًا يوازن بين التوسع الأفقي العملاق لاستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي المستند إلى البحث العلمي والتحول الرقمي؛ لتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مناسبة.

شرايين حياة جديدة في قلب الصحراء

وأشار الوزير، إلى أن القطاع الزراعي شهد تحولًا جذريًا مدفوعًا برؤية الدولة للتوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والإدارة الرشيدة للموارد المائية؛ حيث نفذت الدولة حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها زادت من الرقعة الزراعية وضاعفت الإنتاج.

وذكر الوزير: "شملت مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، بجانب مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان".

وأوضح "فاروق"، أنه تم تدشين مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه التوسعات، حيث شملت: محطة الحمام بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، والتوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث لترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة الاستخدام.

وقال وزير الزراعة، إنه تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في سيناء تشمل: 11 تجمعًا في الشمال، و7 تجمعات في الجنوب، حيث استفادت منها أكثر من 2100 أسرة، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، بجانب إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لإقامة مجتمعات حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بالمناطق الحدودية والبدوية عبر حفر الآبار، وإنشاء محطات طاقة شمسية، ومشروعات مكافحة التصحر، ودعم المزارعين بتوفير التقاوي المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والفول البلدي والشعير، وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت "فاروق"، إلى مشاركة الوزارة بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة"؛ حيث تم إنشاء 332 مركز خدمات زراعية مجمعة في 20 محافظة، تضم حوالي 996 منشأة متنوعة بين وحدات بيطرية ومراكز إرشادية وجمعيات زراعية ومراكز تجمع ألبان، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين.

التوسع الرأسي والزراعة التعاقدية يقودان طفرة تاريخية في الإنتاج

وعلى صعيد التوسع الرأسي، قال وزير الزراعة، إن الدولة ركزت على زيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية كأداة لحماية المزارعين من تقلبات الأسواق من خلال تحديد سعر ضمان قبل الزراعة لربط المزارعين بالمصانع والشركات دون وسطاء، مع توفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني عبر القوافل الإرشادية والبحثية.

ونوه الوزير، إلى أن تلك السياسيات انعكست على تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج القمح؛ حيث ارتفع الإنتاج المحلي خلال العام الحالي ليتجاوز 10 ملايين طن بزيادة 6.5% عن العام السابق، ما ساهم في خفض الواردات إلى حوالي 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن.

وأوضح وزير الزراعة، أن منظومة التوريد الحكومية، قد سجلت أعلى معدلاتها التاريخية، كما اقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم، من مساحة منزرعة بلغت 3.76 ملايين فدان، بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.

وأضاف الوزير: "إنتاجية الفدان شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ المتوسط العام بين 18 و20 إردبًا، ووصلت الإنتاجية في المزارع المعتمدة على التكنولوجيات والأساسي الزراعية المتطورة والتوصيات والممارسات الزراعية الجيدة إلى 28 إردبًا للفدان، لتحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في كفاءة إنتاج القمح".

وقال وزير الزراعة، إن تلك الطفرة ترتكز على إعلان سعر توريد مجزي، بتوجيهات من الرئيس السيسي بلغ 2500 جنيه للأردب كحافز للمزارعين، بجانب استنباط وتعميم الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية عبر برامج بحثية قادها مركز البحوث الزراعية، والتي تم من خلالها تطوير نحو 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط للمحاصيل الاستراتيجية: القمح، الذرة، الأرز، المحاصيل الزيتية، والأعلاف.

وذكر الوزير، أن من أبرز أصناف القمح المستنبطة: "مصر 3" و"مصر 4" ذات الإنتاجية العالية، و"جيزة 171" المقاوم لأمراض الصدأ، و"سدس 14 و15" المبكرة النضج، وأصناف "سخا 95 و96" الموفرة للمياه، إلى جانب أصناف القمح الصلب (الديورم) مثل "بني سويف 5 و7" و"سوهاج 5 و6" التي تلائم صناعة المكرونة وتتحمل الظروف القاسية.

ولفت "فاروق"، إلى أنه تم أيضا تطبيق ممارسات حديثة مرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، كالزراعة على مصاطب، التسوية بالليزر، والحرث تحت التربة، ما أدى لزيادة الإنتاجية بنحو 20%. وتم أيضاً تأهيل 750 ألف فدان وتحديث الري الحقلي في 257 ألف فدان.

وأوضح وزير الزراعة، أن القطاع شهد طفرة في توطين صناعة التقاوي بإنشاء كيانات متخصصة؛ أبرزها شركة "أركو سيد" بالشراكة بين مركز البحوث الزراعية وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص لإنتاج وتسويق الهجن، وإنشاء "شركة التحالف العربي" لإنتاج 70% من احتياجات تقاوي البطاطس محليًا، وتطوير منظومة الصوامع الحديثة التي قضت على الفاقد ورفعت كفاءة التخزين.

"كارت الفلاح" والذكاء الاصطناعي يحكمان الرقابة ومنع التلاعب

وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تبنت مسارًا متطورًا لإحكام الرقابة على صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة المدعمة، بربطها بالمساحات المزروعة ونوعية المحاصيل للقضاء على التلاعب؛ حيث يتم استلام الكميات سنويًا من شركات الإنتاج وتوزيعها وفق منظومة حوكمة دقيقة على قطاعات التوزيع.

ونوه الوزير، إلى نجاح الوزارة في إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح الذكي" كبديل للحيازة الورقية، لتغطي جميع المحافظات والمناطق الحدودية، بتسجيل نحو 5.2 ملايين حيازة زراعية إلكترونيًا تغطي مساحة تتجاوز 7 ملايين فدان، مما وفر قاعدة بيانات دقيقة، وتم دمج الكارت مع منظومة المدفوعات "ميزة" بالتعاون مع البنك الزراعي المصري تمهيدًا للشمول المالي.

وأفاد الوزير، بأن العلماء بمركز البحوث الزراعية أعدوا الخريطة السمادية لـ 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى من الأسمدة وفقًا لنوع التربة والظروف البيئية ترشيدًا للمدخلات، بالتوازي مع جهود إحلال الأسمدة الكيميائية بأخرى عضوية وحيوية، حيث تم تسجيل 143 منتجا عضويًا محليا.

وأوضح الوزير، أنه تم بناء منصة موحدة لبيانات القطاع الزراعي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد، وإطلاق أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم المزارعين، وتطوير الإرشاد الرقمي عبر مبادرة "اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير"، ومبادرة "معاك في الغيط".

وتابع: "تم تعزيز الشراكات مع جهاز مستقبل مصر، عبر شركة ديجيتال سمارت تري لتطوير البنية الرقمية، ورقمنة منظومة العفن البني في البطاطس وربطها بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتتبع المحصول من الزراعة حتى التصدير".

ولفت وزير الزراعة، إلى إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية التي تمنح كل قطعة أرض كودًا رقميًا فريدًا وثابتًا، يتيح حصر الأراضي بدقة، ويرتبط بكارت الفلاح لتعزيز حوكمة الدعم ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وبات.

باستثمارات تضاعفت 7 مرات: منظومة الثروة الحيوانية والداجنة تقفز بالإنتاج إلى معدلات تاريخية

وأوضح الوزير، أن إطلاق الرئيس السيسي، للمشروع القومي لإحياء البتلو عام ،2017 مَثّل مبادرة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء؛ حيث يستهدف الحفاظ على المواليد الذكور (أبقار وجاموس) وتربيتها حتى وزن اقتصادي لا يقل عن 400 كيلوجرام بدلًا من ذبحها صغيرة، مع الحفاظ على الإناث لتنمية القطيع القومي.

وقال وزير الزراعة، إن المشروع نجح في رفع إنتاجية العجل الواحد من 30 كجم إلى ما يقرب من 250 كيلوجرامًا بفضل برامج التسمين والرعاية البيطرية، مضيفًا: "يبلغ إجمالي التمويلات الميسرة الموجهة للمشروع حتى يونيو الحالي أكثر من 10.67 مليارات جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربي ومزارع، لتمويل ما يزيد على 530 ألف رأس ماشية، مما خلق فرص عمل بالقرى ومكّن المرأة المعيلة اقتصادياً".

وأشار "فاروق"، إلى أنه نتيجة لذلك، تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر 60%، وبلغ الإنتاج المحلي 600 ألف طن بزيادة 14% عن العام الماضي، وتقليص فجوة الاستيراد إلى 40% فقط.

وعن صناعة الدواجن، أعلن الوزير، أنها شهدت طفرة استثمارية تجاوزت 7 أضعاف لتصل لنحو 200 مليار جنيه، مرتفعة بالمنشآت الداجنة إلى 60 ألف منشأة، وتضاعف إنتاج الدواجن ليصل إلى نحو 2.6 مليون طن سنويًا، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن عام 2014، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تقترب من 98% لأول مرة تاريخيًا، وبمعدل يومي 4.4 ملايين دجاجة.

ونوه "فاروق"، إلى زيادة إنتاج بيض المائدة من 9.3 مليارات بيضة عام 2014 إلى نحو 16.5 مليار بيضة حاليًا، بمعدل يومي 44 مليون بيضة، محققًا اكتفاءً ذاتيًا كاملًا بنسبة 100% مع وجود فائض للتصدير.

وذكر: "تم تخصيص 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي لإقامة مشروعات دواجن متكاملة ومعزولة بيئيًا، موزعة على 9 مناطق في 4 محافظات للأمان الحيوي، وتشجيع المربين على التحول للنظام المغلق بتمويلات ميسرة، وتم اعتماد 59 منشأة داجنة معزولة خالية من إنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) لفتح آفاق التصدير".

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إطلاق مبادرة "خلية شمسية لكل مزرعة" لتوفير طاقة مستدامة، مع توفير الاعتمادات الدولارية لخامات الأعلاف، على الرغم من الأزمات العالمية المتلاحقة: كورونا، الأزمة الأوكرانية، وأزمة نقص سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس قاعدة بيانات رقمية شاملة لكافة أنشطة قطاع الدواجن لتأمين احتياجات حوالي 108 ملايين مواطن، و9 ملايين ضيف مقيم.

الصادرات الزراعية تخترق 170 سوقًا دوليًا بقفزة نمو تتجاوز الـ 300%

وقال وزير الزراعة، أنه نتيجة لقفزات الإنتاج وجودته، فشهدت الصادرات الزراعية المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن طفرة غير مسبوقة؛ حيث ارتفع حجم الصادرات من نحو 2.77 مليون طن عام 2014 إلى 9.5 ملايين طن في عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%، مما يمثل إنجازًا نوعيًا للأمن الاقتصادي.

وأشار "فاروق"، إلى أن هذا النمو جاء نتيجة التوسع في فتح أسواق جديدة مع ضمان انسياب حركة الصادرات وإزالة أية معوقات تواجهها من فرض قيود مؤقتة أو ارتفاع لنسب الفحوصات الإضافية؛ حيث بلغ عدد الأسواق التي تنفذ إليها السلع الزراعية المصرية نحو 170 سوقًا عالميًا، منها 21 سوقًا جديدًا تم فتحها خلال النصف الأول من عام 2026 الحالي، مما ساهم في تنويع منافذ التصدير وضبط الميزان التجاري مع عدة دول.

وأوضح الوزير، أن منظومة تكويد المزارع والمحاصيل التصديرية، تعتمد على نظام رقمي متكامل لتتبع المنتجات عبر تقنيات الأقمار الصناعية ونظم تحديد المواقع (GPS) لتوثيق المساحات ورصد الحدود الجغرافية للمزارع، ومعرفة الكميات الصالحة للتصدير من كل مزرعة من أجل ضمان جودة المنتج وسرعة التعامل مع أي تحديات.

ولفت "فاروق"، إلى أن المنظومة أسهمت في الاعتماد على الفحص والرقابة الرسمية المصرية بدلاً من الشركات الخاصة في بعض الدول، مما عزز الثقة الدولية بناءً على كفاءة نظم الصحة النباتية المصرية والالتزام بالمعايير الدولية.

وذكر وزير الزراعة، أن الوزارة من خلال معامل تحليل متبقيات المبيدات وأجهزتها المختلفة، عززت الرقابة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء الدولية، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نسب رفض الشحنات بالموانئ العالمية، وتكامل هذا مع تطوير المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا، وتطبيق منظومة الحجر الزراعي الحديثة، وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وتحسين سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف للتحول إلى نموذج زراعي تصديري حديث يعزز حصيلة النقد الأجنبي.

ووجه "فاروق"، تحية إعزاز وتقدير لجمهور الفلاحين والمزارعين والمربين المصريين، مؤكدًا أنهم حجر الزاوية في بناء هذه الطفرة الإنتاجية الشاملة؛ مجددًا عهد الوزارة بمواصلة العمل الدؤوب لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية.