منها إنبي.. قيد أسهم ثلاث شركات من قطاع البترول مبدئيًا بالبورصة المصرية

انعقدت جلسة البورصة، التي تتضمن القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وجاء ذلك بحضور: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عمر رضوان رئيس البورصة، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، ورؤساء الشركات الثلاث.

والشركات الثلاث هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأس مال مصدر 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار.

وأكد الوزير، على أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول بالبورصة يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، في ضوء برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وشدد وزير البترول، على أن اختيار شركات إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلًا متميزًا من الأداء التشغيلي والمالي، وتعكس ما وصل إليه قطاع البترول من كفاءة وقدرة تنافسية، وتلك الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة، بما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأوضح "بدوي"، أن إنبي تعد إحدى أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فيما تعد إيلاب إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية، لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة، في حين تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز.

وقال الوزير، إن الوزارة تمضي بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد "بدوي"، على أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ولفت وزير البترول، إلى أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة، تدعم تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، ويرسخ آليات التقييم المستمر للأداء، ويرفع كفاءة الإدارة، ويفتح آفاقاً أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.

يشار إلى أن القيد المبدئي يعد خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة، عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يعكس حقيقة مراكزها المالية ونتائج أعمالها، ويضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.