ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 17 مليار دولار في 5 أشهر

ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 20.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 ليصل إلى 159 مليار درهم (نحو 17 مليار دولار)، مدفوعًا بارتفاع واردات الطاقة والمعدات، وفقًا لبيانات هيئة الصرف المغربية.

وأظهر التقرير الشهري للهيئة أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.8% على أساس سنوي إلى 370 مليار درهم، متجاوزة نمو الصادرات التي زادت بنسبة 5.8% إلى 211 مليار درهم.

وسجلت واردات الطاقة قفزة بنسبة 20% لتبلغ 55 مليار درهم، في انعكاس لاستمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.

كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 8.6% إلى 8.3 مليار درهم، مع تسارع عمليات الاستيراد قبيل بدء فترة تعليق الواردات خلال شهري يونيو ويوليو، التي فرضتها الحكومة لحماية المحصول المحلي.

وفي المقابل، حافظ قطاع صناعة السيارات على موقعه كأكبر قطاع تصديري في المملكة، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 16% إلى 77 مليار درهم، مدعومة بإنتاج مصانع ستيلانتيس ورينو.

في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 11.2% إلى 32.6 مليار درهم، رغم امتلاك المغرب أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم.