إيران تجري محادثات مع شركات يابانية لاستئناف صادرات النفط

بدأت إيران محادثات أولية مع شركات يابانية لاستئناف صادرات النفط الخام، مستفيدة من إعفاء مؤقت من العقوبات الأمريكية يسمح ببيع النفط، إلا أن المشترين المحتملين يطالبون بتمديد فترة الإعفاء والحصول على ضمانات بشأن سلامة الملاحة البحرية، وفقًا لمصادر إيرانية وغربية تحدثت إلى وكالة رويترز.

ويأتي الإعفاء، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يونيو ضمن محادثات سلام تستمر 60 يومًا بين طهران وواشنطن، على أن ينتهي في 21 أغسطس.

وأفادت مصادر إيرانية بأن ثلاث شركات يابانية تدرس شراء النفط الخام الإيراني، في أول صفقات محتملة منذ عام 2019، بينما أكد مصدر غربي مطلع أن مسؤولين من الجانبين الإيراني والياباني يجرون مباحثات أولية بشأن استئناف المبيعات.

مطالب بتمديد الإعفاء

قال مسؤول إيراني رفيع إن أي اتفاق مع المشترين اليابانيين سيتطلب تمديد الإعفاء الأمريكي الحالي، نظرًا إلى طول مدة شحن النفط بين إيران واليابان.

وأضاف أن الشحنات ستُنقل من جزيرة خرج عبر ناقلات تديرها شركات يابانية.

كما كشف مسؤول كبير في وزارة النفط الإيرانية أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC) تواصلت مع عملائها التقليديين، ومن بينهم اليابان، وأبلغتهم برغبتها في استئناف التصدير حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم ورفع العقوبات.

مخاطر الملاحة والتأمين

ورغم بدء المحادثات، لا تزال المخاطر الأمنية في مضيق هرمز تمثل عقبة رئيسية أمام استئناف التجارة.

وأشار مسؤول ياباني إلى أن إتمام أي صفقات سيعتمد على ضمان سلامة الناقلات، بينما قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات التكرير اليابانية الكبرى إن تأمين تغطية تأمينية للسفن سيكون أكبر التحديات أمام استئناف الواردات.

وتأتي هذه المخاوف بعد تعرض سفينة حاويات لهجوم في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، في وقت أعلنت فيه قوات الحرس الثوري الإيراني أن جميع السفن العابرة للمضيق يجب أن تحصل على موافقتها المسبقة.

كما تقدر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وجود نحو 80 لغماً بحرياً عائماً في الجزء الأوسط من المضيق، ما يزيد من المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.