مصر والاتحاد الأوروبي يناقشان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري

التقى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

ويأتي هذا، في ضوء الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "عيسى"، عمق ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية، وما تشهده من تطور متسارع في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أهم شركاء مصر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد نائب رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، معربًا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وجهود الإصلاح الاقتصادي.

وأشار "عيسى"، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الابتكار عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بروح الفريق الواحد، في ضوء من التكامل بين مختلف الوزارات، لافتًا إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، ومؤكدًا تطلع الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وقال "عيسى"، إن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتقييم وتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى الجهود الجارية في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم مؤخرًا القيد المؤقت لـ 20 شركة بالبورصة، منها ثلاث شركات بقطاع البترول، في ظل جهود الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها "تكافل وكرامة"، بجانب زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، في ضوء جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، قوة وعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتمثل نموذجًا للشراكات البناءة.

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن عددًا من الشركات الأوروبية يتطلع إلى توسيع استثماراته في السوق المصرية.