”الجمارك” والغرف التجارية يُوقعان اتفاقية ”الضمان” لتحفيز حركة تجارة الترانزيت

وقعت مصلحة الجمارك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية "الضمان" في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام "التير".

جاء ذلك بحضور: أحمد كجوك وزير المالية، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد "أموي"، أن المصلحة تواصل تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة الجمركية عبر تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

ولفت رئيس المصلحة، إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وتأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وذكر "الوكيل"، أننا نسعى إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.