وزير المالية: تجارة الترانزيت شهدت نموًا ٤٠٪ منذ مارس الماضي وحتى الآن

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن توقيع تلك الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، على هامش فاعلية توقيع مصلحة الجمارك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية "الضمان" في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام "التير".

حضر التوقيع: الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

ولفت الوزير، إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

وقال وزير المالية، إننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وتجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

وشدد "كجوك"، على أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مضيفًا: "الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة".

وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة "التير".