وزير المالية: نمو دعم الصادرات 55% خلال 2025/2026 مسجلًا 28 مليار جنيه

ترأس أحمد كجوك وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الوزارة وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك».

وقال الوزير، إن سياساتنا المالية مشجعة للاستثمار بأكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، حيث إن دعم الصادرات بلغ ٢٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنمو سنوي ٥٥٪؜.

وذكر "كجوك"، أن المخصصات الموازنية تعكس أولوياتنا الهادفة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد يعمل بتناغم كبير لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، وهناك تنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل دمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا ومبادراتنا وعملنا اليومي.

وأكد وزير المالية، الالتزام باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية حتى نصنع الفارق الإيجابي في الواقع الاقتصادي وتتحسن أوضاع المواطنين، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تشارك معنا وتجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وانعكس ذلك في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٨٪؜ خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات الرضا الضريبي.

وشدد على الالتزام بالتواصل مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

من جهتها، أوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، بما يسهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وقالت "عبد العال"، إننا جاهزون لتطبيق تلك الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، مع بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين.

من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على تيسير الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج، وهناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

فيما قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، وصرفنا ١٢,٦ مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ بما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما استعرض محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأوضح "قاسم"، أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لدورها في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز القدرات التصديرية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستويات التشغيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس الجمعية، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج عبر تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة تلك الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.