رئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي لإعداد برنامج اقتصادي لمرحلة ما بعد ”صندوق النقد”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حسن رداد وزير العمل، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى برامج عمل محددة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يتابع تنفيذ تكليف إعداد وصياغة برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الاقتصادية، ترتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.

وقال "مدبولي"، إن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وهناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن البرنامج عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني الجاري إعداده، وأولوياته ومستهدفاته، مشيرًا إلى أن البرنامج تتم صياغته بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، عرضًا لمحددات البرنامج الاقتصادي الوطني، واستعراض الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والسياسات والاستراتيجيات التي تبنتها تلك الدول في مرحلة ما بعد انتهاء تلك البرامج، لصياغة برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويراعي خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.

وتم التأكيد على أن ضرورة الاستفادة مما تم إنجازه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وكذا السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.

وشكر "مدبولي"، جميع المشاركين في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في إعداد وصياغة محددات البرنامج.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لعرضه على الرئيس السيسي،

ووجّه رئيس الوزراء، بأن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات، بحيث يكون واضحًا ومفهومًا للمواطن وللرأي العام، ويلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة، وأهدافًا قابلة للقياس، وتقييمًا موضوعيًا للأداء، بما يعزز من وضوح الرؤية ويُسهم في متابعة تنفيذ مستهدفاته.

وذكر رئيس الوزراء، أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين؛ للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم، قبل إعلانه في صورته النهائية.