بداية من الغد.. ”التموين” تتيح استيفاء استمارة تحديث البيانات بمكاتب البريد لتيسير إجراءات التظلمات من محددات العدالة الاجتماعية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اتفاقها مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

ويأتي هذا، في ضوء حرص الوزارة على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الاتفاق مع

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو الجاري، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وذكرت الوزارة: "يتاح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع".

من جانبها، أكدت داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، موضحة أنها مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة عددها 500 مكتب منتشرين في جميع أنحاء مصر، وأصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من الغد.

ولفتت "الباز"، إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت الوزارة، على أن المواطن عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بجانب 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية؛ لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

ووجهت الوزارة، جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.

وقالت الوزارة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأكدت الوزارة، أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، في ضوء تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين واطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.

ولفتت الوزارة، إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بشفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، مما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.

مرفق بيان بعناوين مكاتب البريد المتاح بها الخدمة