المغرب يمدد الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى نهاية أغسطس لحماية المحصول المحلي
قرر المغرب الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين حتى 31 أغسطس، في خطوة تمدد فعليًا تعليق الواردات بهدف حماية وتسويق المحصول المحلي، وفقًا لما أكده مسؤولو الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والقطاني والفيدرالية الوطنية للمطاحن لوكالة رويترز.
وكانت السلطات المغربية قد فرضت اعتبارًا من 1 يونيو رسومًا جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين حتى نهاية يوليو، للحد من الاستيراد وإعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج المحلي.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس اتحاد تجار الحبوب، عمر يعقوبي، أن القرار تم تمديده لمدة شهر إضافي بسبب بطء وتيرة جمع المحصول المحلي.
ويُعد المغرب من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويتوقع أن يتضاعف إنتاج الحبوب، بما في ذلك القمح اللين، إلى نحو 9 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
اقرأ أيضاً
أسعار القمح اليوم الخميس عند التاجر.. الطن الروسي بكام
تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية رغم ارتفاع الأسعار
الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من القمح بعد إلغاء الطرح السابق
سيتي بنك يحافظ على نظرته الإيجابية للسكر والسلبية للقهوة ويخفض تقييمه للكاكاو
أسعار القمح اليوم الأربعاء عند التاجر.. الطن الروسي بكام
مصر ضمن قائمة الأسواق الأكثر جذبًا للتمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال يونيو 2026| إنفوجراف
رصيد القمح بصوامع ميناء دمياط يسجل 160 ألف طن
مصر تتصدر دول إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي| إنفوجراف
تونس تطرح مناقصة دولية لشراء 75 ألف طن من القمح اللين
وزارة الزراعة الأمريكية تعلن مبيعات جديدة من الحبوب والبذور الزيتية للتصدير
توقعات بتراجع صادرات القمح الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017
ارتفاع أسعار القمح اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الطن الروسي بكام
ورغم ذلك، لم تتجاوز الكميات المجمعة حتى الآن 500 ألف طن، وهو أقل بكثير من المستهدف البالغ 1.5 مليون طن بنهاية يوليو، في ظل احتفاظ عدد كبير من المزارعين بمحاصيلهم وعدم طرحها في الأسواق، بحسب العلوي.
وأشار مسؤولون في القطاع إلى أن عمليات الحصاد تأثرت أيضًا بنقص العمالة، وتهالك المعدات الزراعية، واستمرار هطول الأمطار لفترات طويلة.
وحذر العلوي من أن استمرار بطء الحصاد، إلى جانب عدم إعادة العمل بدعم واردات القمح، قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية، رغم أن المخزونات الحالية تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.




















