واشنطن: السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية في مقدمة الصناعات الأمريكية العاملة في مصر

التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل؛ لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك.

وأكد وزير الصناعة، قوة العلاقات التي تربط البلدين، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعميق أطر التعاون الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الى السوق المصري، إلى جانب التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية في مصر.

وأوضح "هاشم"، أن الوزارة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وحددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، وعدد من الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي.

وذكر الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، بهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا على أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر في الصناعات المحددة باستراتيجية الصناعة، وترجمة العلاقات الوطيدة إلى مشروعات حقيقية تصب في مصلحة اقتصادي البلدين.

وقال وزير الصناعة، إن دمج التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الصناعية يأتي على رأس أولويات، لا سيما في ظل التطورات العالمية السريعة بقطاع الصناعة، في ضوء خطة شاملة تستهدف تطوير الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، حيث تتضمن الخطة إقامة مراكز للبيانات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتبني هذه التقنيات، لافتًا إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من تلك الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية للشركات المصرية.

ونوه "هاشم"، إلى أن هناك شركات عديدة من مختلف دول العالم ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر للاستفادة من البنية التحتية القوية، والموقع الجغرافي المتميز، وحزمة الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة بالسوق، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، منوهًا إلى ضرورة قيام الجانب الأمريكي بتسريع وتيرة تشجيع الشركات الأمريكية لتوجيه أنظارها للسوق المصري.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الوزارة تركز على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين ليس بهدف توفير التمويل بل بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، كما نركز على تسهيل إقامة المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية باعتبارها حجر الأساس لمختلف الصناعات، إلى جانب التكامل والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ونوه الوزير، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، في إطار دور المركز الخاص بربط مخرجات الأكاديمية بمتطلبات قطاع الصناعة.

من جانبه، أكد مساعد وزير التجارة الأمريكي، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر لا سيما وأن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تقدم نماذج استثمارية ناجحة، وتأتي صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية في مقدمة الصناعات الأمريكية العاملة في مصر.

وأشار إلى حرص حكومة بلاده على زيادة الشركات الأمريكية العاملة في مجال التجارة في السوق المصري، مع الإشارة إلى إمكانية بدء التعاون الصناعي بالتركيز على 3-5 صناعات محددة.

وقال "هاينز"، إن الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة في توفير الحلول التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساهم في النهوض بالعمليات الصناعية في مصر، مشيدًا بجهود وزارة الصناعة المصرية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الصناعية.

ودعا مساعد وزير التجارة الأمريكي، وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لعرض استراتيجية الوزارة على الحكومة والشركات الأمريكية، وتسليط الضوء على فرص التجارة الصناعية والاستثمار المتاحة في السوق المصرية والأمريكية.