وزير الصناعة يُناقش مع شركات هندية خطط توسعها في مصر بمجالات الطاقة والصناعات الغذائية والكيماوية

اجتمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع عدد من كبرى المجموعات والشركات الهندية، أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهنديةFICCI ، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش اجتماعات تجمع البريكس المنعقدة بمدينة جايبور الهندية.

وشارك في اللقاء، نخبة من رجال الأعمال المصريين في قطاعات الصناعات الجلدية والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والكيماوية، بحضور السفير المصري لدى الهند كامل جلال، والدكتور أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وشارك في الاجتماع، مجموعة من الشركات الهندية العاملة أو المهتمة بقطاعات الكيماويات والطاقة وشبكات الكهرباء والصناعات الغذائية والحبوب والتخزين والسلع الاستهلاكية والبنية الأساسية.

وناقش الاجتماع، خطط التوسع في مصر، والاستماع إلى احتياجات الشركات، وتحديد الفرص التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأكد وزير الصناعة، على أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين توفر قاعدة للانتقال إلى مستوى أكبر من التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات والشراكات الصناعية الراهنة لا يعكس القدرات المتاحة لدى البلدين.

وأوضح الوزير، أن مصر تستهدف الانتقال بالتعاون مع الهند من التجارة إلى جذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموردين، وتعميق المكون المحلي، واستخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية.

وأشار "هاشم"، إلى أن القطاع الخاص يجب أن يقود هذا التحول، وتعمل الحكومة على توفير البيئة اللازمة للاستثمار، وحل المشكلات، وربط المستثمرين بالشركاء المحليين، وتوفير المعلومات والمواقع الصناعية والخدمات التي تساعد المشروع على الانتقال سريعًا من الدراسة إلى التنفيذ.

وعكست المناقشات، وجود قاعدة يمكن البناء عليها، في ضوء نجاح استثمارات هندية قائمة في مصر، وفي مقدمتها TCI Sanmar في الصناعات الكيماوية، مما يوفر نموذجًا عمليًا لإمكانية إقامة استثمارات صناعية هندية كبيرة في مصر تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير.

فيما طرحت الشركات فرصًا جديدة في قطاعات تتوافق مع أولويات الدولة المصرية، لا سيما الصناعات الغذائية، والتخزين الاستراتيجي للحبوب، والسلع الاستهلاكية، والبنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالصناعة.

وتناول الاجتماع فرص البناء على مشروع Ocior في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والاستفادة من القدرات الهندية في تطوير شبكات نقل الكهرباء والبنية الأساسية المرتبطة بالطاقة من خلال Sterlite، بما يدعم خطط مصر للتوسع في الطاقة المتجددة وربط القدرات الجديدة بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج.

وناقش اللقاء، بناء شراكات في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل التوريد، والاستفادة من قدرات شركات مثل ITC وSVC Industries لتطوير مشروعات تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والخدمات اللوجستية، وتدعم الأمن الغذائي وتوفر منتجات قابلة للتصدير.

وبحث الجانبان، فرص جذب استثمارات من Reliance Industries، خاصة في الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل الطاقة والبتروكيماويات والمواد الصناعية، بما يتناسب مع القدرات التي تمتلكها المجموعة وأولويات الصناعة المصرية.

واستعرضت الشركات خططها واستفساراتها والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، بما يشمل الموافقات والتراخيص، وتحديد الشركاء المحليين، وتوفير بيانات السوق، والأراضي والطاقة، والإجراءات اللازمة للتوسع.

وأكد وزير الصناعة، على أن الوزارة ستتعامل مع ما طرحته الشركات عبر برنامج متابعة لكل مشروع على حدة، يحدد العقبة أو الطلب، والجهة المصرية المسؤولة، والإجراء المطلوب، والتوقيت المستهدف، لتسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الاهتمام المبدئي إلى استثمارات فعلية.

ونوه الوزير، إلى أن الشركات التي تستثمر بالفعل في مصر ستتم متابعة فرص توسعها وزيادة القيمة المضافة، بينما سيتم التعامل مع الشركات التي تدرس دخول السوق عبر تحديد المشروع والموقع والشريك ونموذج الاستثمار المناسب.

وأكد "هاشم"، على استمرار التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI، ومجلس الأعمال المصري الهندي؛ لاستهداف شركات هندية جديدة، وتنظيم لقاءات قطاعية، وربط الشركات بالفرص والمصنعين والموردين المصريين، مضيفًا: "نجاح هذا التحرك سيقاس بحجم الاستثمارات التي تنتقل إلى التنفيذ، والتوسعات التي تبدأ، والتكنولوجيا التي يتم توطينها، ونسبة المكون المحلي، وقدرة المشروعات الجديدة على التصدير".

وشدد وزير الصناعة، على أن الفرصة أمام مصر والهند تتجاوز علاقة المصدر والمستورد، والمستهدف هو بناء شبكة من الاستثمارات وسلاسل الإنتاج والتوريد المشتركة، تجمع بين القدرات الصناعية الهندية، والقاعدة الإنتاجية المصرية، وموقع مصر وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.