رئيس الوزراء: رأس المال السوقي للبورصة يتجاوز 4 تريليونات جنيه.. وزيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليارًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، وما حققته من إنجازات خلال المدة الماضية.
وحضر الاجتماع: الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة.
وجدد "مدبولي"، تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بدور تلك القطاعات في دعم الاقتصاد القومي عبر زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد رئيس الوزراء، بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه.
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يُوجه بضبط استغلال الشواطئ وتسليم المشروعات العقارية في مواعيدها
الرئيس السيسي يُوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة
الرئيس السيسي يُوافق على إصدار صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية
”الديار القطرية” تدشن المرحلة الأولى من مشروعها بـ”علم الروم” باستثمارات 220 مليار جنيه
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة
رغم التباين.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين
سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالمزرعة
تضم ذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 43341 طنًا من البضائع
مؤشرات البورصة تواصل تباينها بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين
سعر طن السكر اليوم الإثنين عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
التباين يخيم على مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين
تراجع طن حديد عز وارتفاع الاستثماري.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين بالأسواق
واستعرض وزير الاستثمار، عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، متناولًا أهم العناصر التي يتم دراستها حاليًا لتطوير أداء البورصة، لا سيما ما يتعلق بالطروحات الحكومية، وكذا ما يتعلق بتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح.
وتطرق الاجتماع، إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول مع التركيز على البدء في تجهيز طرح كيانات ضخمة؛ سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول بالبورصة.
كما تناول الاجتماع، دراسة التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمجهودات المبذولة؛ من أجل تسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة.
كما تطرق الاجتماع، إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، بجانب المستجدات فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة، والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.
هذا بجانب، التأكيد على تشجيع قيام صناديق التأمين الخاصة باستثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وعلى إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة عريضة من المستثمرين.




















