”الرقابة على الصادرات” وبنك التنمية الصناعية يُوقعان بروتكولًا لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التجارة الخارجية

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبنك التنمية الصناعية (IDB) ، بروتوكول تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

ويأتي هذا، في إطار توجهات الدولة واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، بتطوير منظومة التدريب المؤسسي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وحضر التوقيع: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وبمشاركة عدد من قيادات الجانبين.

ويأتي التوقيع، انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية تنمية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، وما تفرضه من متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل والتحول الرقمي والاستدامة وسلاسل الإمداد والتشريعات المنظمة للتجارة الخارجية.

وسيعمل الطرفان على تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل التطبيقية والندوات العلمية في مجالات الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة الخارجية وإدارة العمليات التجارية والتشريعات والاتفاقيات التجارية، مع الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين، بما يجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية.

وتستهدف البرامج، تحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين بالقطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، عبر إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة من أجل مواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وينص البروتوكول، على تنفيذ البرامج التدريبية عبر مركز التميز بالهيئة، حيث يضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة، ويستهدف المركز تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز دوره كمركز وطني رائد في بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأشار "الرفاعي"، إلى أن التكامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الهيئة لتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، لتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وذكر رئيس الهيئة، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار الرامية لتطوير خدماتها التدريبية عبر مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وشدد رئيس الهيئة، أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويعزز قدرة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية على اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويجسد البروتوكول توجه وزارة الاستثمار، لبناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات، تقوم على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات البشرية، لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.