وزير المالية: إطلاق تطبيق التصرفات العقارية يمثل نقلة جديدة في تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق "التصرفات العقارية" لمصلحة الضرائب، خطوتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وترجمة توجه الدولة للتحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

جاء ذلك، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة.

وذكر الوزير: "نحرص إننا على أن تتحول التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، سواء عبر التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة أو تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة".

وقال "كجوك"، إن مركز العلمين يأتي ضمن خطة التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، لتقديم نموذج مختلف في التعامل مع الممولين والمستثمرين، يرتكز على جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في بيئة عمل عصرية.

ولفت وزير المالية، إلى أن إطلاق تطبيق التصرفات العقارية يمثل نقلة جديدة في تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، ووصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد.

وأكد الوزير، على ضرورة ألا يقتصر تطوير الخدمات الرقمية على إتاحة التطبيق فقط، بل أن تكون هناك مساعدة حقيقية للمواطن أثناء استخدام الخدمة خطوة بخطوة؛ وتتم دراسة تقديم خدمة تتيح للمواطن أثناء استكمال إجراءاته إلكترونيًا وجود متخصص على الهاتف يرشده ويشرح له الخطوات حتى يتمكن من إنهاء معاملته بسهولة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كافية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

وأوضح "كجوك"، أنه سيتم العمل على تيسير الخدمات للمصريين بالخارج، بحيث يتمكنون من إنهاء معاملاتهم الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر، حيث تُدرس إتاحة تلك الخدمة سواء عبر تطبيق التصرفات العقارية أو الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية، لتكون الخدمات الرقمية متاحة للمصريين في الداخل والخارج بنفس السهولة والكفاءة.

وأكد الوزير، على الاستمرار في تطوير الإدارة الضريبية بالاعتماد على التكنولوجيا والتيسير والشراكة، والاستماع إلى المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يساعدنا على تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي.