”المالية”: نتيح حاليًا لجانًا ميدانية للتواصل مع المطورين العقاريين لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة متمثلة في تطبيق التصرفات العقارية، شهدت إقبالًا في إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات بالفعل، مما يعكس زيادة ملموسة في معدلات الالتزام الطوعي من قِبل المكلّفين، حيث أصبحت معدلات الالتزام للوحدات السكنية والمنشآت الأخرى كالفنادق والمناجم واضحة وشفافة على النظام حتى وإن بدأت بأرقام بسيطة.

جاء ذلك، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح "يوسف"، أن المصلحة تتيح حاليًا لجانًا ميدانية للتواصل مع المطورين العقاريين لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء، تمهيدًا لحصر شامل للوحدات العقارية، مع تطبيق آلية التحديث السنوي للضريبة العقارية والتيسير على الممول بإنشاء حسابه وتقديم إقراره مرة واحدة فقط مع صلاحية تعديل بيانات عقاراته بالإضافة أو الحذف مستقبلاً.

ولفت مساعد الوزير، إلى أن المراحل القادمة ستشهد إطلاق دليل إرشادي متكامل "مكتبة شرح خطوات" داخل التطبيق الإلكتروني، مع إتاحة خاصية التحميل لبيانات المطورين والبنوك، وتقديم الدعم عبر خط للمساعدة الفورية.

وذكر "يوسف"، أن التطبيق سيتضمن خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط لتقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منها مستقبلًا، مع إصدار نسخة إلكترونية بالإنجليزية تمكّن الأجانب من التسجيل وإتمام السداد عبر المحافظ البنكية حتى أثناء وجودهم خارج مصر.

وشدد مساعد الوزير، على أنه جار توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية مع المطورين العقاريين، من أجل تنسيق الجهود وبناء خطة عمل مشتركة ومستدامة.