منذ بداية أغسطس.. تحرير 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين بالخارج

كشفت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إصدار حوالي 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية تبلغ نحو 14.8 مليون جنيه.

وتأتي تلك النتائج، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، الذي تم بموجبه تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، والتغطيات التأمينية الأخرى؛ بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، في ضوء جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.

وتتضمن الوثيقة المطورة، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، وتغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بجانب التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية شهر أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل.

وأشار "عزام"، إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي وردت للهيئة، بما يؤكد الاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما فيها العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وشدد رئيس الهيئة، على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.