”بتروجت” تفوز بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي في الأردن بقيمة 22.7 مليون دولار

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة بتروجت، من أجل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر التنموية الصناعية جنوب العاصمة عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار.

ويعد المشروع، خطوة جديدة تعكس تنامي الحضور الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، وتزايد قدرتها على المنافسة واقتناص المشروعات الكبرى بالأسواق الخارجية.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج مصر، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع العقد: الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، في خطوة جديدة تدعم مسيرة التعاون الوثيق والممتد بين مصر والأردن.

ويعكس المشروع، الثقة المتزايدة في قدرات شركات قطاع البترول المصري على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في الأسواق الإقليمية.

ويتضمن المشروع، أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ والإنشاء لخط أنابيب للغاز الطبيعي بطول نحو 22 كيلومتراً، لربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، حيث يبدأ الخط بالربط على خط الغاز العربي، وتنفيذ محطات تخفيض وقياس الغاز، وغرفة الإرسال والاستقبال.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا، لصالح وزارة الطاقة الأردنية، عبر ائتلاف شركة بتروجت مع شركة أحمد يوسف الطراونة كمقاول عام للمشروع.

ويمثل فوز بتروجت بتنفيذ المشروع، امتدادًا لنجاحات شركات قطاع البترول في الأسواق الخارجية، ويؤكد قدرتها على تحويل ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية متراكمة إلى فرص ومشروعات حقيقية خارج السوق المحلية، بما يعزز حجم أعمالها الخارجية ويدعم تنافسيتها إقليميًا.

ويعكس المشروع الثقة المتنامية في شركة بتروجت، وما تمتلكه من قدرات متكاملة وخبرات واسعة في تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب والبنية الأساسية والطاقة، وسجلها الممتد في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة.

ويأتي توقيع العقد كإضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التي تنفذها شركات قطاع البترول خارج مصر، ويؤكد توجه الوزارة لتحويل القدرات والخبرات المصرية إلى ذراع للتوسع الإقليمي واقتناص فرص الأعمال في أسواق الطاقة والبنية الأساسية، بما يعزز مكانة القطاع كشريك قادر على تنفيذ المشروعات الكبرى في المنطقة.